إستراتيجية الهيئة العامة للمناطق الحرة للأعوام 2011-2014

 
المقدمة:

 المناطق الحرة :  هي جزء من أراضي البلد وتحت سيادتها تقع خارج المنطقة الكمركية ، تعد موقعا لممارسة أنشطة اقتصادية استثمارية متنوعة في المجالات التجارية والصناعية والخدمية وتطبق فيها أنظمة وقوانين خاصة تتضمن حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية وكمركية ومالية مع استثناءها من القيود والإجراءات المطبقة داخل البلد ،وهي تختلف عن الأسواق الحرة التي هي عبارة عن حوانيت وأسواق تجزئة للبضائع تقام في مناطق عبور المسافرين في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية الأخرى وتباع فيها بضائع الاستهلاك الشخصي ، كما تختلف المناطق الحرة عن منطقة التجارة الحرة كون الأخير عبارة عن اتفاقيات اقتصادية بين الدول لتحرير المبادلات التجارية بينها وليس إقامة مشاريع استثمارية .

  ازداد التوجه : نحو المناطق الحرة لمواكبه التطورات الاقتصادية في مجال حرية التجارة والاستثمار عن طريق جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية مع خلق فرص عمل وزيادة موارد البلد من النقد الأجنبي فضلا عن تنشيط الحركة التجارية والصناعية والخدمات داخل البلد إضافة إلى نقل وتوطين التقنية .

 وعلى هذا المبدأ توجه العراق نحو تأسيس وإقامة المناطق الحرة فقد ضمن القانون رقم (3) لسنة 1998 إنشاء هيئة خاصة بالمناطق الحرة العراقية مقرها في بغداد ، ترتبط بوزير المالية مع تمتعها بالاستقلال المالي والإداري ويحق لها إقامة مناطق حرة داخل البلد ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يضم عددا من المدراء العامون لبعض الوزارات ويرأس المجلس مدير عام الهيئة وقد صدرت العديد من الأنظمة والتعليمات تنظم عمل المناطق الحرة وتوضح مجالات وإجراءات الاستثمار والية العمل والحوافز والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين إضافة إلى أمور تنظيمية وإجراءات وضوابط أخرى0

 لقد سمح قانون وتعليمات المناطق الحرة بممارسة كافة الأنشطة الصناعية ماعدا المحظور منها كذلك سمح بممارسة العمليات التجارية وعمليات التخزين وتجارة الجملة وأنشطة المرور العابر (الترانزيت) إضافة إلى الأنشطة الخدمية المتنوعة إما من ناحية الحوافز والإعفاءات فقد أعفيت كافة مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة ورؤوس الأموال المستثمرة فيها والإرباح والفوائد السنوية الناجمة عنها من ضريبة الدخل ورسم الطابع وأي ضرائب ورسوم أخرى عدا ما يفرض للجهة المستثمرة بالإضافة إلى إعفاء عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمناطق الحرة  من القيود التجارية ماعدا ما يصدر للسوق المحلية مع إعفاء مدخولات العاملين الأجانب من  ضريبة الدخل . وقد أعفيت عمليات تصدير البضائع من المنطقة الحرة إلى خارج القطر من الضرائب والرسوم .

 وتبرز أهمية الاستثمار في المناطق الحرة بالتالي:

 1. دوره في زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة  الإنتاج والإنتاجية ، ورفع القدرة التصديرية للبلد ، وتقليص الواردات ، حيث إن تلك الاستثمارات قد تساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.    

2. إشباع الحاجات من السلع والخدمات وخلق منافع جديدة.

3. توفير فرص عمل وخلق وظائف جديدة مدربة.

4. إضافة تقنيات جديدة تفتقر لها الدولة المضيفة تؤدي إلى توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة الخبرة التسويقية.

 5. مصدر جديد لتدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية تساهم في تمويل ودعم الخطط التنموية.

6. خلق طبقة جديدة من المستثمرين المحليين عن طريق المساهمة في مشروعات الشركات الأجنبية ، أو إقامة مشروعات مكملة لمشاريعهم.

 إن هذه المنافع لا تكون إلا بوجود عوامل مشجعة تجذب المستثمرين  وتزيد من عدد الوافدين برؤوس أموالهم إلى الدولة المضيفة ، حيث السياسات الاقتصادية الملائمة المحكومة بوضوح القوانين وتكاملها.

إستراتيجية عمل الهيئة للأعوام 2011-2014:

1.العمل على إعداد قانون جديد للهيئة يواكب التطورات الاقتصادية ويعالج مكامن الخلل في القانون الحالي .

2. استكمال استثمار الأراضي المعدة للاستثمار في المناطق الحرة العاملة حاليا    ( خور الزبير ، ونينوى , والقائم ).

3. استكمال تهيئة الأراضي التوسعية في المناطق الحرة أعلاه للاستثمار من خلال وضع التصاميم الأساسية وإقامة البنى التحتية لها بغية استثمارها بشكل عام وفق آلية تحدد فيما بعد.

4.العمل على استكمال الإجراءات الخاصة بفتح منطقة حرة في إقليم كردستان (محافظة دهوك) مع فتح فرع للهيئة في أربيل.

5. استكمال مشاريع الخطة الاستثمارية الخاصة بتطوير البنى التحتية للمناطق الحرة العاملة حالياً او المناطق الحرة الجديدة.

6.استكمال الإجراءات الخاصة باستثمار قطعة الأرض قرب مطار بغداد الدولي وذلك لإقامة منطقة حرة عليها, والتطلع إلى فتح مناطق حرة جديدة قرب المنافذ الحدودية ذات النشاط التجاري المتميز مثل ( طريبيل ,زرباطية ,المنذرية , وسفوان ) .

7.العمل على تفعيل تجارة الترانزيت عبر المناطق الحرة وذلك للموقع المتميز الذي تتمتع به المناطق الحرة العراقية المشرف على العديد من الأسواق الخارجية والذي يفتح المجال أمام الصناعات التصديرية والتجميعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 0

8.محاولة استغلال وفرة المواد الأولية والخامات محليا إضافة إلى وجود مساحات توسعية واسعة لدى الهيئة في مناطق قريبة من المناطق الحرة العاملة  حالياً بالإمكان تهيئتها كفرص استثمارية للمشاريع الصناعية الكبيرة وذلك لفتح مجالات واسعة للاستثمار الصناعي.

9.محاولة انفتاح المناطق الحرة نحو مشاركة القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي في استثمار مناطق حرة متخصصة عن طريق نظام التطوير والتشغيل أو المشاركة وهذا ما يفتح المجال أمام كبريات الشركات لاستثمار هذه الفرصة 0

10.العمل على تطوير مهارات موظفي المناطق الحرة من خلال إطلاعهم على تجارب الدول المتقدمة في مجال المناطق الحرة وزجهم في الدورات التدريبية المتخصصة.

11.تسعى الهيئة إلى فتح مناطق حرة خاصة للأفراد والشركات الراغبة بهكذا استثمار وفق قانون الهيئة رقم (3) لسنة 1998 وقرارات مجلس إدارة الهيئة بهذا الصدد.

12.العمل على تفعيل محاضر الاجتماعات المشتركة ومذكرات التفاهم في مجال التعاون مع دول الجوار بشأن فتح مناطق حرة مشتركة (سوريا,الأردن,إيران وتركيا).

13. تسعى الهيئة لإصدار شهادات منشأ لمنتجات المناطق الحرة لغرض معاملتها وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال التنسيق مع الاتحاد العربي للمناطق الحرة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.